حذف و اضافه مجوزهای کسب‌وکار به کابینه دوازدهم رسید

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - ششمین گزارش رسمی وزارت اقتصاد از روند حذف و اضافه مجوزهای کسب و کار نشان می‌دهد که در ۶ سال گذشته با وجود حذف داوطلبانه برخی از مجوزهای غیرضرور بر سر فعالان اقتصادی و مردم، همچنان مجوزهای زیادی وجود دارند که برای حذف آنها گام جدی برداشته نشده است، به‌نحوي كه در 2سال 94و 95، البته تا پايان خرداد سال گذشته بالغ بر 1075مجوز در دستور بررسي هيأت ويژه مقررات‌زدايي قرار دارد و براساس قاعده بيست - هشتاد وزارت اقتصاد، در گزارش ششم تنها به ارزيابي 20درصد از مجوزهايي رسيدگي‌شده كه 80 درصد از فضاي كسب و كار را تحت‌تأثير خود قرار داده است. قاعده‌اي كه باعث شده تا نام برخي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و غيردولتي از فهرست هيأت ويژه مقررات زدايي خارج شوند. به گزارش همشهري، در گزارش ششم هيأت ويژه مقررات‌زدايي تنها به وضعيت همكاري مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار با دبيرخانه هيأت مقررات زدايي تا پايان خرداد 95اشاره و تأكيد شده است كه طي سال‌هاي 94و 95، تعداد 1075مجوز در سامانه پايگاه مجوزهاي كسب و كار بارگذاري شده كه از مجموع 648مجوز بررسي شده در اين مدت تنها 254مجوز به تأييد نهايي هيأت يادشده رسيده است. اين گزارش مي‌افزايد در گزارش منتهي به خرداد 95 تعداد 63مجوز صادره از سازمان محيط‌زيست، 47مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و 21مجوز وزارت نيرو به تصويب هيأت ويژه مقررات‌زدايي رسيده و هنوز پرونده مجوزهاي صادره از سوي بانك مركزي (37مجوز)، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (41مجوز)، وزارت ورزش و جوانان (4مجوز)، معاونت امور زنان رياست‌جمهوري (يك‌مجوز)، وزارت راه و شهرسازي (129مجوز)، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (77مجوز)، سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي (14مجوز)، سازمان امور مالياتي كشور (15مجوز)، سازمان خصوصي‌سازي‌ (6مجوز)، بيمه مركزي (46مجوز)، معاونت نظارت بر خزانه‌داري (22مجوز) و سازمان سرمايه‌گذاري خارجي (يك مجوز) تعيين تكليف نشده است. • تراكم مجوزها در هيأت مقررات‌زدايي تازه‌ترين اظهارنظر يك مقام مسئول نشان مي‌دهد كه در 6 سال اخير از مجموعه 2100مجوز احصا شده، 1200مجوز بررسي و حدود 400مجوز حذف شده و هنوز 800مجوز در اولويت بررسي قرار دارند. حسين ميرشجاعيان، معاون وزير اقتصاد و دبير هيأت ويژه مقررات‌زدايي در گفت‌وگو با همشهري اظهار كرده، روش اين هيأت براي حذف مجوزها به كارگيري قاعده بيست- هشتاد خواهد بود، يعني به سراغ 20درصد مجوزهايي كه 80درصد فضاي كسب و كار را متاثر مي‌كند، رفته‌ايم كه اين موارد را معمولا اتاق‌هاي بازرگاني اعلام مي‌كنند. اين قاعده باعث شده تا نام سازمان تعزيرات حكومتي، سازمان مديريت بحران، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقي رئيس‌جمهور، سازمان پزشكي قانوني، نيروي انتظامي و وزارتخانه‌هاي دفاع، امور خارجه و اطلاعات كه پيش از اين اقدام به ارائه اطلاعات نكرده‌ بودند، در گزارش جديد هيأت ويژه مقررات‌زدايي حذف شود. تراكم مجوزهاي كسب و كار از يك سو و برگزاري حداكثر 8جلسه هيأت ويژه مقررات‌زدايي از سوي ديگر نشان‌دهنده اين است كه اين روند در دولت دوازدهم هم ادامه خواهد داشت و فعالان بخش خصوصي براي برداشته شدن همه مجوزهاي غيرضرور و سامان‌دادن به مجوزهاي كسب و كار بايد بازهم صبر كنند. • خدمات سنتي در عصر ديجيتال وزارت اقتصاد در گزارش سال 94 خود تنها از 2وزارتخانه جهادكشاورزي و صنعت، معدن و تجارت نام برده كه گام‌هاي مؤثرتري نسبت به ديگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مسئول برداشته‌اند و تصميم براي ايجاد پنجره واحد كسب و كار هم تاكنون ثمر بخش نبوده است. گزارش يادشده نشان مي‌دهد كه از مجموع 4964 خدمت ارائه شده از سوي 20دستگاه دولتي و غيردولتي براي احصاي مجوزهاي لازم براي كسب و كار تنها 56خدمت به‌صورت الكترونيكي و 4908خدمت همچنان به‌صورت غيرالكترونيكي و سنتي ارائه مي‌شود. براساس اعلام وزارت اقتصاد و دارايي وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، كشور، راه و شهرسازي و سازمان غذا و دارو از همكاري براي سر و سامان دادن به مراحل و خدمات لازم جهت مجوزهاي كسب و كار دست‌كم تا 15فروردين 95خودداري كرده‌اند. منبع: روزنامه همشهری 15 مرداد 96